الزيدي يقرّ مجانية وقود المولدات لشهري تموز وآب ويعطّل الدوام الرسمي يوم عاشوراء

بغداد – شبكة إنماز نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء السبت، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد واستعراض الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة أهمية مضاعفة الجهود لضمان استقرار خدمة الكهرباء، مشدداً على الوزارات والجهات المعنية بضرورة تعزيز أعمال الإدامة والصيانة والاستجابة السريعة للأعطال الفنية التي قد تطرأ على الشبكة الوطنية خلال فترات ذروة الطلب.

وفي ملف البيئة والموارد المائية، دعا الزيدي إلى اتخاذ معالجات فعّالة للحد من التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة من آثار الملوثات غير المعالجة. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تنفيذ وزارة الهجرة والمهجرين أعمال إزالة نبات زهرة النيل، ومعالجة تداعيات الجفاف في المناطق التي شهدت هجرة داخلية نتيجة شح المياه واندثار الجداول الفرعية وتعذر النشاط الزراعي.

وبمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية يوم الخميس الموافق 25 حزيران 2026.

وفي خطوة تهدف إلى دعم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وافق المجلس على تزويد أصحاب المولدات الأهلية بمادة زيت الغاز (الكاز) مجاناً بواقع 45 لتراً لكل (KVA) خلال شهري تموز وآب المقبلين، مقابل الالتزام بتوفير الكهرباء للمواطنين لمدة لا تقل عن 20 ساعة يومياً، مع تشغيل المولدات لمدة 12 ساعة بالتناوب مع الشبكة الوطنية. كما خوّل الحكومات المحلية في المحافظات تحديد تسعيرة الأمبير، على أن تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات متابعة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني.

وفي إطار إجراءات ترشيد الإنفاق العام، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بإيقاف التعاقدات الجديدة للمشاريع الاستثمارية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع تنظيم آلية التعامل مع المشاريع المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بتنفيذها، بما يضمن عدم ترتيب التزامات مالية إضافية على الدولة.

وعلى الصعيد التشريعي والرقابي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوّت على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 من مجلس النواب.