بغداد – إنماز نيوز
في ظل أزمة المياه المتفاقمة في العراق وتراجع الحصص المائية بسبب التغيرات المناخية وسياسات دول المنبع، يتزايد الحديث عن معدلات الإسراف والهدر داخل الاستهلاك المحلي، سواء على مستوى الشبكات أو الاستخدام الفردي.
قال الباحث الاقتصادي علي كريم إذهيب في تصريح لـ«إنماز نيوز» إنَّ “العراقي يهدر يومياً ما بين 80 إلى 140 لتراً من المياه نتيجة التسربات وضعف إدارة الشبكات، وهوما يعادل نحو 20 إلى 23% من المياه الصالحة للشرب”.
وأوضح أن “معدل استهلاك الفرد العراقي يصل إلى 400–600 لتر يومياً، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ نحو 200 لتر يومياً فقط، ما يجعل العراق من أعلى دول العالم في معدلات الاستهلاك المائي للفرد”.
وأكد إذهيب أن “استمرار هذا النمط من الهدر يشكل خطراً مضاعفاً على الأمن المائي،خصوصاً مع التحديات التي يواجهها البلد في تأمين حصصه من نهري دجلة والفرات، فضلاً عن تزايد الضغوط على المخزون المائي الداخلي بسبب التبخر والهدر في القطاع الزراعي”.
ويشهد العراق منذ سنوات أزمة مائية متفاقمة نتيجة تناقص واردات نهري دجلة والفرات بسبب إنشاء السدود في دول الجوار، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة معدلات التبخر. وتقدّر وزارة الموارد المائية أن العراق فقد خلال العقد الأخير جزءاً كبيراً من حصته المائية، فيما تراجع منسوب العديد من الأنهر والبحيرات الداخلية بشكل خطير.
إلى جانب ذلك، يواجه البلد تحدياً داخلياً يتمثل بضعف إدارة شبكات المياه والهدر الكبير في الاستخدام المنزلي والزراعي، ما يضاعف من شدة الأزمة ويهدد الأمن الغذائي والمائي معاً.