بغداد – شبكة إنماز نيوز
كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة التنسيقية لموظفي العراق عن تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لإصدار أمر نيابي يُلزم الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية المتضمن جداول سلم الرواتب، تمهيداً لإدراجه ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
وبحسب الكتاب الرسمي، فإن اللجنة طالبت رئيس مجلس النواب باتخاذ ما يلزم للإسراع بإقرار القانون، مؤكدة أن مشروع الخدمة المدنية سبق أن سُحب من البرلمان في تشرين الثاني 2022 لغرض إجراء تعديلات عليه، قبل أن تعلن الحكومة لاحقاً استكمال التعديلات الفنية والقانونية الخاصة به.
وأشار الكتاب إلى أن الحكومة الحالية أصدرت القرار المرقم (315) لسنة 2025، والذي تضمّن تحسين رواتب الدرجات الدنيا وإعادة النظر بسلم الرواتب في عدد من المؤسسات، ضمن ما وصفته بإجراءات “الإصلاح المالي”.
وأكدت اللجنة أن تطبيق سلم الرواتب الجديد من شأنه أن يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة تُقدّر بأكثر من تريليون و800 مليار دينار، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الرواتب وتقليل الفوارق بين موظفي مؤسسات الدولة.
وشددت اللجنة في ختام طلبها على ضرورة إقرار قانون الخدمة المدنية بما ينسجم مع المادة (14) من الدستور العراقي، التي تنص على أن “العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز في الحقوق والواجبات والامتيازات”.
هذا و وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اللجنة القانونية واللجنة المالية النيابيتين بإصدار أمر نيابي خاص بالمضي في إجراءات إقرار سلم رواتب الموظفين، في خطوة تهدف إلى معالجة التفاوت الكبير بين رواتب مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الوظيفية.
وبحسب مصادر نيابية، فإن التوجيه جاء بعد تصاعد المطالبات الشعبية والوظيفية بضرورة إعادة النظر في هيكل الرواتب الحالي، لاسيما مع استمرار الفوارق الكبيرة بين الوزارات والهيئات المستقلة.
وأكدت المصادر أن اللجنتين ستباشران بعقد اجتماعات مشتركة لدراسة الصيغ القانونية والمالية الخاصة بالسلم الجديد، بما يضمن عدم الإضرار بالموازنة العامة وتحقيق التوازن بين الدرجات الوظيفية.
ويُعد ملف سلم الرواتب من أبرز الملفات الخلافية المطروحة داخل الأوساط السياسية والوظيفية، وسط دعوات متكررة للإسراع بإقراره وإنهاء حالة “عدم المساواة” بين موظفي الدولة.
